لغير عذر بالإيمان عوقبوا بالهجر ، حتى هجران نسائهم لهم ، حتى تاب الله عليهم . فإن قيل : فأنتم اليوم تحكمون بنفاق من تخلف عنها ، وتجوزون تحريق البيوت عليه ، إذا لم يكن فيها ذرية . قيل له : من الأفعال ما يكون واجبا ، ولكن تأويل المتأول يسقط الحد عنه ، وقد صار اليوم كثير ممن هو مؤمن لا يراها واجبة عليه فيتركها متأولا ، وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لأحد تأويل ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد باشرهم بالإيجاب . وأيضا كما ثبت في الصحيح والسنن : أن أعمى استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته فأذن له فلما ولى دعاه فقال : هل تسمع النداء قال : نعم ، قال : فأجب فأمره بالإجابة إذا سمع النداء . وفي لفظ في السنن أن ابن أم مكتوم قال : يا رسول الله إني رجل شاسع الدار وإن المدينة كثيرة الهوام ، ولي قائد لا يلائمني فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي فقال : هل تسمع النداء قال : نعم ، قال : لا أجد لك رخصة . وهذا نص في الإيجاب للجماعة ، مع كون الرجل مؤمنا . وأما احتجاجهم بتفضيل صلاة الرجل في الجماعة على صلاته وحده فعنه جوابان مبنيان على صحة صلاة المنفرد لغير عذر فمن صحح صلاته قال : الجماعة واجبة ، وليست شرطا في الصحة ، كالوقت فإنه لو أخر العصر إلى وقت الاصفرار كان آثما ، مع كون الصلاة صحيحة ، بل وكذلك لو أخرها إلى أن يبقى مقدار ركعة كما ثبت في الصحيح : من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر قال : والتفضيل لا يدل على أن المفضول جائز فقد قال تعالى : إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم الجمعة : 9 ] فجعل السعي إلى الجمعة خيرا من البيع ، والسعي واجب والبيع حرام ، وقال تعالى : قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم النو الجواب 30 ] . ومن قال : لا تصح صلاة المنفرد إلا لعذر ، احتج بأدلة الوجوب قال : وما ثبت وجوبه في الصلاة كان شرطا في الصحة ، كسائر الواجبات . وأما الوقت فإنه لا يمكن تلافيه فإذا فات لم يكن فعل الصلاة فيه فنظير ذلك