ذكر صلاة العشاء والفجر ، ثم أتبع ذلك بهمه بتحريق من لم يشهد الصلاة . وأما من حمل العقوبة على النفاق ، لا على ترك الصلاة فقوله ضعيف لأوجه : أحدها : أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقيل المنافقين إلا على الأمور الباطنة ، وإنما يعاقبهم على ما يظهر منهم من ترك واجب أو فعل محرم فلولا أن في ذلك ترك واجب لما حرقهم . الثاني : أنه رتب العقوبة على ترك شهود الصلاة فيجب ربط الحكم بالسبب الذي ذكره . الثالث : أنه سيأتي - إن شاء الله - حديث ابن أم مكتوم حيث استأذنه أن يصلي في بيته فلم يأذن له ، وابن أم مكتوم رجل مؤمن من خيار المؤمنين ، أثنى عليه القرآن وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستخلفه على المدينة ، وكان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم . الرابع : أن ذلك حجة على وجوبها - أيضا - ، كما ثبت قي صحيح مسلم وغيره عن عبد الله بن مسعود أنه قال : من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليصل هذه الصلوات الخمس في المساجد التي ينادى بهن من سنن الهدى ، وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما صلى هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف . فقد أخبر عبد الله بن مسعود أنه لم يكن يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ، وهذا دليل على استقرار وجوبها عند المؤمنين ، ولم يعلموا ذلك إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم ، إذ لو كانت عندهم مستحبة كقيام الليل ، والتطوعات التي مع الفرائض ، وصلاة الضحى ، ونحو ذلك . كان منهم من يفعلها ، ومنهم من لا يفعلها مع إيمانه ، كما قال له الأعرابي : والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص منه . فقال : أفلح أن صدق ، ومعلوم أن كل أمر كان لا يتخلف عنه إلا منافق كان واجبا على الأعيان ، كخروجهم إلى غزوة تبوك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به المسلمين جميعا ، لم يأذن لأحد في التخلف ، إلا من ذكر أن له عذرا فأذن له لأجل عذره ، ثم لما رجع كشف الله أسرار المنافقين ، وهتك أستارهم ، وبين أنهم تخلفوا لغير عذر . والذين تخلفوا