فوت الجمعة ، وفوت الجماعة التي لا يمكن استداركها فإذا فوت الجمعة الواجبة كان آثما ، وعليه الظهر ، إذ لا يمكن سوى ذلك . وكذلك من فوت الجماعة الواجبة التي يجب عليه شهودها ، وليس هناك جماعة أخرى فإنه يصلي منفردا لغير عذر ، ثم أقيمت الجماعة فهذا عندهم عليه أن يشهد الجماعة ، كمن صلى الظهر قبل الجمعة عليه أن يشهد الجمعة . واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة الذي في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم : من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له . ويؤيد ذلك قوله : لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد فإن هذا معروف من كلام علي وعائشة ، وأبي هريرة ، وابن عمر ، وقد رواه الدارقطني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقوى ذلك بعض الحفاظ . قالوا : ولا يعرف في كلام الله ورسوله حرف النفي دخل على فعل شرعي إلا لترك واجب فيه كقوله : لا صلاة إلا بأم القرآن ولا إيمان لمن لا أمانة له . ونحو ذلك . وأجاب هؤلاء عن حديث التفضيل . بأن قالوا : هو محمول على المعذور كالمريض ونحوه فإن هذا بمنزلة قوله صلى الله عليه وسلم : صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم ، وصلاة النائم على النصف من صلاة القاعد ، وأن تفضيله صلاة الرجل في جماعة على صلاته وحده كتفضيله صلاة القائم على صلاة القاعد ، ومعلوم أن القيام واجب في صلاة الفرض دون النفل ، كما أن الجماعة واجبة في صلاة الفرض دون النفل . وتمام الكلام في ذلك : أن العلماء تنازعوا في هذا الحديث ، وهو : هل المراد بهما المعذور ، أو غيره على قولين : فقالت طائفة : المراد بهما غير المعذور . قالوا : لأن المعذور أجره تام ، بدليل ما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله وهو صحيح مقيم قالوا : فإذا كان المريض والمسافر يكتب لهما ما كانا يعملان في
الفتاوى الكبرى · الجزء ١ · الصفحة ١١٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الفتاوى الكبرىج ١ · ص ١١٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي