مسمى الكلام ، وإن كان بالقياس لم يصح ذلك فإن في الكلام يقصد المتكلم معاني يعبر عنها بلفظه ، وذلك يشغل المصلي . كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : إن في الصلاة لشغلا وأما هذه الأصوات فهي طبيعية كالتنفس ، ومعلوم أنه لو زاد في التنفس على قدر الحاجة لم تبطل صلاته ، وإنما تفارق التنفس بأن فيها صوتا ، وإبطال الصلاة لمجرد الصوت إثبات حكم بلا أصل ، ولا نظير . وأيضا فقد جاءت أحاديث بالنحنحة والنفخ كما تقدم ، وأيضا فالصلاة صحيحة بيقين فلا يجوز إبطالها بالشك ، ونحن لا نعلم أن العلة في تحريم الكلام ، هو ما يدعى من القدر المشترك ، بل هذا إثبات حكم بالشك الذي لا دليل معه . وهذا النزاع إذا فعل ذلك لغير خشية الله فإن فعل ذلك لخشية الله فمذهب أحمد وأبي حنيفة أن صلاته لا تبطل ، ومذهب الشافعي أنها تبطل ، لأنه كلام ، والأول أصح فإن هذا إذا كان من خشية الله كان من جنس ذكر الله ودعائه فإنه كلام يقتضي الرهبة من الله والرغبة إليه ، وهذا خوف الله في الصلاة ، وقد مدح الله إبراهيم بأنه أواه ، وقد فسر بالذي يتأوه من خشية الله ، ولو صرح بمعنى ذلك بأن استجار من النار أو سأل الجنة لم تبطل صلاته ، بخلاف الأنين والتأوه في المرض والمصيبة فإنه لو صرح بمعناه كان كلاما مبطلا . وفي الصحيحين أن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : إن أبا بكر رجل رقيق ، إذا قرأ غلبه البكاء ، قال : مروه فليصل ، إنكن لأنتن صواحب يوسف وكان عمر يسمع نشيجه من وراء الصفوف لما قرأ : إنما أشكو بثي وحزني إلى الله يوسف : 86 ] ، والنشيج : رفع الصوت بالبكاء كما فسره أبو عبيد ، وهذا محفوظ عن عمر ، ذكره مالك وأحمد ، وغيرهما . وهذا النزاع فيما إذا لم يكن مغلوبا فأما ما يغلب عليه المصلي من عطاس وبكاء وتثاؤب فالصحيح عند الجمهور أنه لا يبطل ، وهو منصوص أحمد وغيره ، وقد قال بعض أصحابه : إنه يبطل ، وإن كان معذورا كالناسي ، وكلام الناسي فيه روايتان عن أحمد : أحدهما : وهو مذهب أبي حنيفة أنه يبطل ، والثاني : وهو مذهب مالك