نص عليه أحمد . كالتأوه والأنين عنده . والجوابان ضعيفان : أما الأول : فإن صلاة الكسوف كانت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات ابنه إبراهيم ، وإبراهيم كان من مارية القبطية ، ومارية أهداها له المقوقس ، بعد أن أرسل إليه المغيرة ، وذلك بعد صلح الحديبية فإنه بعد الحديبية أرسل رسله إلى الملوك ، ومعلوم أن الكلام حرم قبل هذا باتفاق المسلمين ، لا سيما وقد أنكر جمهور العلماء على من زعم أن قصة ذي اليدين كانت قبل تحريم الكلام ، لأن أبا هريرة شهدها فكيف يجوز أن يقال بمثل هذا في صلاة الكسوف ، بل قد قيل : الشمس كسفت بعد حجة الوداع ، قبل موته بقليل . وأما كونه من الخشية : ففيه أنه نفخ حرها عن وجهه ، وهذا نفخ لدفع ما يؤذي من خارج ، كما ينفخ الإنسان في المصباح ليطفئه ، أو ينفخ في التراب ، ونفخ الخشية من نوع البكاء والأنين ، وليس هذا ذاك . وأما السعال والعطاس والتثاؤب والبكاء الذي يمكن دفعه والتأوه والأنين فهذه الأشياء هي كالنفخ فإنها تدل على المعنى طبعا ، وهي أولى بأن لا تبطل فإن النفخ أشبه بالكلام من هذه ، إذ النفخ يشبه التأفيف كما قال : فلا تقل لهما أف الإسراء : 33 ] . لكن الذين ذكروا هذه الأمور من أصحاب أحمد كأبي الخطاب ومتبعيه ، ذكروا أنها تبطل ، إذا أبان حرفين ، ولم يذكروا خلافا . ثم منهم من ذكر نصه في النحنحة ، ومنهم من ذكر الرواية الأخرى عنه في النفخ فصار ذلك موهما أن النزاع في ذلك فقط ، وليس كذلك ، بل لا يجوز أن يقال : إن هذه تبطل ، والنفخ لا يبطل ، وأبو يوسف يقول في التأوه والأنين : لا يبطل مطلقا على أصله ، وهو أصح الأقوال في هذه المسألة ، ومالك مع الاختلاف عنه في النحنحة والنفخ ، قال : الأنين لا يقطع صلاة المريض ، وأكرهه للصحيح ، ولا ريب أن الأنين من غير حاجة مكروه ، ولكنه لم يره مبطلا . وأما الشافعي فجرى على أصله الذي وافقه عليه كثير من متأخري أصحاب أحمد ، وهو أن ما أبان حرفين من هذه الأصوات كان كلاما مبطلا ، وهو أشد الأقوال في هذه المسألة ، وأبعدها عن الحجة فإن الإبطال إن أثبتوه بدخولها في مسمى الكلام في لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فمن المعلوم الضروري أن هذه لا تدخل في