مسألة 68 ] : في رجل فقيه عالم خاتم للقرآن ، وبه عذر ، يده الشمال خلفه من حد الكتف ، وله أصابع لحم ، وقد قالوا : إن الصلاة غير جائزة خلفه . الجواب إذا كانت يداه يصلان إلى الأرض في السجود فإنه تجوز الصلاة خلفه بلا نزاع ، وإنما النزاع فيما إذا كان أقطع اليدين والرجلين ، ونحو ذلك ، وأما إذا أمكنه السجود على الأعضاء السبعة ، التي قال فها النبي صلى الله عليه وسلم : أمرت أن أسجد على سبعة أعظم : الجبهة ، واليدين ، والركبتين ، والقدمين فإن السجود تام ، وصلاة من خلفه تامة ، و الله أعلم . مسألة 69 ] : في النحنحة ، والسعال ، والنفخ ، والأنين ، وما أشبه ذلك في الصلاة : فهل تبطل بذلك أم لا وأي شيء الذي تبطل الصلاة به من هذا أو غيره وفي أي مذهب وأيش الدليل على ذلك الجواب الحمد لله رب العالمين ، الأصل في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين ، وقال : إن الله يحدث من أمره ما يشاء ، ومما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة ، قال زيد بن أرقم : فأمرنا بالسكوت ، ونهينا عن الكلام ، وهذا مما اتفق عليه المسلمون . قال ابن المنذ الجواب وأجمع أهل العلم على أن من تكلم في صلاته عامدا وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها أن صلاته فاسدة ، والعامد من يعلم أنه في صلاة ، وأن الكلام محرم . قلت : وقد تنازع العلماء في الناسي والجاهل والمكره والمتكلم لمصلحة الصلاة ، وفي ذلك كله نزاع في مذهب أحمد وغيره من العلماء . إذا عرف ذلك فاللفظ على ثلاثة درجات أحدهما : أن يدل على معنى بالوضع إما بنفسه وإما مع لفظ غيره كفي وعن ، فهذا الكلام مثل يد ودم وفم وخذ . والثاني : أن يدل على معنى بالطبع كالتأوه والأنين والبكاء ونحو ذلك . الثالث : أن لا يدل على معنى لا بالطبع ولا بالوضع كالنحنحة ، فهذا القسم كان أحمد يفعله في صلاته . وذكر أصحابه عنه روايتين في بطلان الصلاة بالنحنحة فإن قلنا : تبطل ففعل ذلك لضرورة فوجهان فصارت الأقوال فيها ثلاثة : أحدها : إنها لا تبطل بحال ، وهو