قول أبي يوسف ، وإحدى الروايتين عن مالك ، بل ظاهر مذهبه ، والثاني : تبطل بكل حال ، وهو قول الشافعي وأحد القولين في مذهب أحمد ومالك ، والثالث : إن فعله لعذر لم تبطل وإلا بطلت ، وهو قول أبي حنيفة ومحمد ، وغيرهما ، وقالوا : إن فعله لتحسين الصوت وإصلاحه لم تبطل ، قالوا : لأن الحاجة تدعو إلى ذلك كثيرا فرخص فيه للحاجة ، ومن أبطلها قال : إنه يتضمن حرفين ، وليس من جنس أذكار الصلاة فأشبه القهقهة ، والقول الأول أصح ، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم التكلم في الصلاة ، وقال : إنه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين وأمثال ذلك من الألفاظ . التي تتناول الكلام ، والنحنحة لا تدخل في مسمى الكلام أصلا فإنها لا تدل بنفسها ، ولا مع غيرها من الألفاظ على معنى ، ولا يسمى فاعلها متكلما وإنما يفهم مراده بقرينة فصارت كالإشارة ، وأما القهقهة ونحوها ففيها جوابان : أحدهما : أن تدل على معنى بالطبع ، والثاني : إنا لا نسلم أن تلك أبطلت لأجل كونها كلاما ، يدل على ذلك أن القهقهة تبطل بالاجماع ، ذكره ابن المنذر . وهذه الأنواع فيها نزاع ، بل قد يقال : إن القهقهة فيها أصوات عالية تنافي حال الصلاة ، وتنافي الخشوع الواجب في الصلاة فهي كالصوت العالي الممتد ، الذي لا حرف معه ، وأيضا فإن فيها من الاستخفاف بالصلاة والتلاعب بها ما يناقض مقصودها فأبطلت لذلك ، لا لكونه متكلما . وبطلانها بمثل ذلك لا يحتاج إلى كونه كلاما ، وليس مجرد الصوت كلاما . وقد روي عن علي - رضي الله عنه - قال : كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان بالليل والنهار ، وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلي يتنحنح لي ، رواه الإمام أحمد ، وابن ماجه ، والنسائي بمعناه . وأما النوع الثاني : وهو ما يدل على المعنى طبعا لا وضعا فمنه النفخ ، وفيه عن مالك وأحمد روايتان أيضا : إحداهما : لا تبطل ، وهو قول إبراهيم النخعي ، وابن سيرين ، وغيرهما من السلف ، وقول أبي يوسف وإسحق ، والثانية : إنها تبطل ، وهو قول أبي حنيفة ، ومحمد ، والثوري والشافعي . وعلى هذا فالمبطل فيه ما أبان حرفين ، وقد قيل عن أحمد : إن حكمه حكم الكلام ، وإن لم يبن حرفين ، واحتجوا لهذا القول بما روى عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم