وأنه لا يجوز إثبات القرآن إلا بالتواتر ، ولا تواتر هنا فيجب القطع بنفي كونها من القرآن . والتحقيق أن هذه الحجة مقابلة بمثلها ، فيقال لهم : بل يقطع بكونها من القرآن حيث كتبت كما قطعتم بنفي كونها ليست منه ، ومثل هذا النقل المتواتر عن الصحابة بأن مابين اللوحين قرآن ، فإن التفريق بين آية وآية يرفع الثقة بكون القرآن المكتوب بين لوحي المصحف كلام الله ، ونحن نعلم بالاضطرار أن الصحابة الذين كتبوا المصاحف نقلوا إلينا أن ما كتبوه بين لوحي المصحف كلام الله الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم ، ولم يكتبوا فيه ما ليس من كلام الله . فإن قال المنازع : إن قطعتم بأن البسملة من القرآن حيث كتبت فكفروا النافي قيل لهم : وهذا يعارض حكمه إذا قطعتم بنفي كونها من القرآن مكفروا منازعكم ، وقد اتفقت الأمة على نفي التكفير في هذا الباب مع دعوى كثير من الطائفتين القطع بمذهبه ، وذلك لأنه ليس كل ما كان قطعيا عند شخص يجب أن يكون قطعيا عند غيره ، وليس كل ما ادعت طائفة أنه قطعي عندها يجب أن يكون قطعيا في نفس الأمر ، بل قد يقع الغلط في دعوى المدعي القطع في غير محل القطع ، كما يغلط في سمعه وفهمه ونقله ، وغير ذلك من أحواله ، كما قد يغلط الحس الظاهر في مواضع . وحينئذ فيقال : الأقوال في كونها من القرآن ثلاثة : طرفان ، ووسط . الطرف الأول : قول من يقول إنها ليست من القرآن إلا في سورة النمل ، كما قال مالك ، وطائفة من الحنفية . وكما قاله بعض أصحاب أحمد مدعيا أنه مذهبه ، أو ناقلا لذلك رواية عنه . والطرف المقابل له : قول من يقول : إنها من كل سورة آية أو بعض آية ، كما هو المشهور من مذهب الشافعي ، ومن وافقه ، وقد نقل عن الشافعي أنها ليست من أوائل السور غير الفاتحة ، وإنما يستفتح بها في السور تبركا بها ، وأما كونها من الفاتحة فلم يثبت عنه فيه دليل . والقول الوسط : إنها من القرآن حيث كتبت ، وأنها مع ذلك ليست من السور ، بل كتبت آية في أول كل سورة ، وكذلك تتلى آية منفردة فى أول كل سورة ،