كما تلاها النبي صلى الله عليه وسلم حين أنزلت عليه سورة إنا أعطيناك الكوثر الكوث الجواب 1 ] كما ثبت ذلك في صحيح مسلم . كما في قوله : إن سورة من القرآن هي ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له ، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك ، رواه أهل السنن ، وحسنه الترمذي ، وهذا القول قول عبد الله بن المبارك ، وهو المنصوص الصريح عن أحمد بن حنبل ، وذكر أبو بكر الرازي أن هذا مقتضى مذهب أبي حنيفة عنده ، وهو قول سائر من حقق القول في هذه المسألة ، وتوسط فيها جمع من مقتضى الأدلة ، وكتابتها سطرا مفصولا عن السورة . ويؤيد ذلك قول ابن عباس : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم رواه أبو داود ، وهؤلاء لهم في الفاتحة قولان ، هما روايتان عن أحمد : أحدهما : إنها من الفاتحة دون غيرها ، تجب قراءتها حيث تجب قراءة الفاتحة ، والثاني : وهو الأصح لا فرق بين الفاتحة وغيرها في ذلك ، وأن قراءتها في أول الفاتحة كقراءتها في أول السور ، والأحاديث الصحيحة توافق هذا القول ، لا تخالفه . وحينئذ الخلاف أيضا في قراءتها في الصلاة ثلاثة أقوال : أحدها : إنها واجبة وجوب الفاتحة ، كمذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين ، وطائفة من أهل الحديث ، بناء على أنها من الفاتحة ، والثاني : قول من يقول : قراءتها مكروهة سرا وجهرا ، كما هو المشهور من مذهب مالك ، والقول الثالث : إن قراءتها جائزة ، بل مستحبة ، وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه ، وأكثر أهل الحديث ، وطائفة من هؤلاء يسوي بين قراءتها وترك قراءتها ، ويخير بين الأمرين معتقدين أن هذا على إحدى القراءتين ، وذلك على القراءة الأخرى . ثم مع قراءتها هل يسن الجهر أو لا يسن على ثلاثة أقوال : قيل : يسن الجهر بها . كقول الشافعي ، ومن وافقه ، وقيل : لا يسن الجهر بها ، كما هو قول الجمهور من أهل الحديث والرأي ، وفقهاء الأمصار ، وقيل : يخير بينهما . كما يروى عن إسحاق ، وهو قول ابن حزم وغيره . ومع هذا فالصواب أن ما لا يجهر به قد يشرع الجهر به لمصلحة راجحة فيشرع