الرابع : أن أنسا كان مقيما بالبصرة ، ومعاوية لما قدم المدينة لم يذكر أحد علمناه أن أنسا كان معه ، بل الظاهر أنه لم يكن معه . الخامس : أن هذه القضية بتقدير وقوعها كانت بالمدينة ، والراوي لها أنس وكان بالبصرة ، وهي مما تتوافر الهمم والدواعي على نقلها . ومن المعلوم أن أصحاب أنس المعروفين بصحبته ، وأهل المدينة ، لم ينقل أحد منهم ذلك ، بل المنقول عن أنس وأهل المدينة نقيض ذلك ، والناقل ليس من هؤلاء ولا من هؤلاء . السادس : أن معاوية لو كان رجع إلى الجهر في أول الفاتحة والسورة ، لكان هذا أيضا معروفا من أمره عند أهل الشام الذين صحبوه ، ولم ينقل هذا أحد عن معاوية ، بل الشاميون كلهم خلفاؤهم وعلماؤهم كان مذهبهم ترك الجهر بها ، بل الأوزاعي مذهبه فيها مذهب مالك ، لا يقرأها سرا ولا جهرا . فهذه الوجوه وأمثالها إذا تدبرها العالم قطع بأن حديث معاوية إما باطل لا حقيقة له ، وإما مغير عن وجهه ، وأن الذي حدث به بلغه من وجه ليس بصحيح فحصلت الآفة من انقطاع إسناده ، وقيل : هذا الحديث لو كان تقوم به الحجة لكان شاذا ، لأنه خلاف ما رواه الناس الثقات الأثبات عن أنس ، وعن أهل المدينة ، وأهل الشام ، ومن شرط الحديث الثابت أن لا يكون شاذا ولا معللا ، وهذا شاذ معلل إن لم يكن من سوء حفظ بعض رواته . والعمدة التي اعتمدها المصنفون في الجهر بها ووجوب قراءتها ، إنما هو كتابتها في المصحف بقلم القرآن ، وأن الصحابة جردوا القرآن عما ليس منه ، والذين نازعوهم دفعوا هذه الحجة بلا حق ، كقولهم : القرآن لا يثبت إلا بقاطع ، ولو كان هذا قاطعا لكفر مخالفه ، وقد سلك أبو بكر بن الطيب الباقلاني وغيره هذا المسلك ، وادعوا أنهم يقطعون بخطأ الشافعي في كونه جعل البسملة من القرآن ، كذا في الأصل ولعل صوابه معتمدا بالإفراد حال من فاعل جعل على هذه الحجة ،