وقد غلط الزجاج في كتابه في باب ما لا ينصرف ، ورد عليه الفارسي بعد أن حكى قوله فقال : وقد أغفل أبو إسحاق فيما ذهب إليه من جمع في كتابه فيما لا ينصرف وهذا لفظه : قال : الأصل في جمع جمعاء جمع ، مثل حمراء وحمر ، ولكن حمر نكرة فأرادوا أن يعدل إلى لفظ المعرفة فعدل فعل إلى فعل .

قال أبو علي : وليس جمعاء مثل حمراء فيلزم أن يجمع على حمر ، كما أن أجمع ليس مثل أحمر ، وإنما جمعاء ، كطرفاء ، وصحراء ، كما أن أجمع كأحمد بدلالة جمعهم له على حد التثنية ، فقد ذهب في هذا القول عن هذا الاستدلال وعن نص سيبويه في هذا الجنس أنه لا يجمع هذا الضرب من الجمع ، وعما نص على هذا الحرف بعينه حيث قال : وليس واحد منهما ، يعني من قولك : أجمع وأكتع ، إنما وصف بهما معرفة فلم ينصرفا لأنهما معرفة ، وأجمع هنا معرفة بمنزلة كلهم .

انقضى كلام سيبويه

وما يجري هذا المجرى مما يتبع أجمعون كقولك أكتعون وأبصعون وأبتعون ، وكذلك المؤنث والاثنان والجميع في ذلك حكمه سواء .

والقول فيه كالقول في أجمعين .

وكله تابع لأجمعين لا يتكلم بواحد منهن مفردا .

وكلها تقتضي معنى الإحاطة .

ومما يدل على معنى الإحاطة : قاطبة ، وطرا ، والجماء الغفير ، ونحن آخذون في تبين ذلك إن شاء الله تعالى .

اعلم أن الجماء هي اسم ، والغفير نعت لها ، وهو بمنزلة قولك في المعنى : الجم الكثير : لأنه يراد به الكثرة .

والغفير يراد به أنهم قد غطوا الأرض من كثرتهم يقال : غفرت الشيء إذا غطيته ومنه المغفر الذي يوضع على الرأس لأنه يغظيه .

ونصبه في قولك : مررت بهم الجماء الغفير عل الحال .

وقد علمنا أن الحال إذا كان اسما غير مصدر لم يكن بالألف واللام ، فأخرج ذلك سيبويه والخليل أن جعلا الغفير في موضع العراك ، كأنك قلت : مررت بهم الجموم الغفر ، على معنى مررت بهم جامين غافرين أي مغطين لها .