لا يقال : مررت بالزيدين كل ، كما لا يقال : مررت بكل الصالحين .
فإن قال قائل : لم لم يبن كل حين حذفوا المضاف إليه
قيل : ليس في كل من المعاني التي توجب البناء شيء .
وأصل الأسماء الإعراب ، وإنما يحدث البناء لعارض معنى ، فكان اتباع الأصل أولى .
ومن ههنا قالوا : إنها لا يجوز بناؤها لأنها جزء ، فأتبعنا الجزء الكل إذ كان كل معربا لأنه أسبق لعمومه من اتباع الكل البعض .
فلما أجري مجرى خلافه لم يضمن معناه لم يجب فيه البناء ، وجرى على أصل الإعراب ، ككل ، وهذا من أقرب ما سمعناه في هذه المسألة ، وقد ذكر فيها غير الذي قلنا فتركناه لأنه لم يصح عندنا .
وهذا كله تعليل الفارسي .
وحكى سيبويه في كل التأنيث ، فقال : كلتهن منطلقة ، ولم يحك ذلك في بعض .
فأما كلا ، فليس من لفظ كل .
كل مضاعف ، وكلا معتل كمعا ، ألفه منقلبه عن واو بدلالة قولهم : كلتا ، إذ بدل التاء من الواو أكثر من بدلها من الياء ، وقد أبنت ذلك في باب بنت وأخت بنهاية البيان .
وأجمع معرفة .
تقول : رأيت المال أجمع ، ورأيت المالين أجمعين .
وقالوا : رأيت القوم أجمعين .
وليس أجمعون وما جرى مجراه بصفة عند سيبويه ، وكذلك واحده ومذكره ومؤنثه .
وإنما هو اسم يجري على ما قبله على إعرابه فيعم به ويؤكد ، فلذلك قال النحويون : إنه صفة .
ولو كان صفة لما جرى على المضمر لأن المضمر لا يوصف ، ومما يدلك على أنه ليس بصفة أنه ليس فيه معنى إشارة ولا نسب ، ولا حلية ، وقد غلط قوم فتوهموه صفة ، وقد صرح سيبويه أنه ليس بصفة .
وقال في باب ما لا ينصرف : إذا سميته بأجمع صرفته في النكرة