& باب ذكر المعدول عن جهته من عدد المذكر والمؤنث &

اعلم أن المعدول عن جهته من العدد يمنع الإجراء ، ويكون للمذكر والمؤنث بلفظ واحد .

تقول : أدخلوا أحاد أحاد ، وأنت تعني : واحدا واحدا ، أو واحدة واحدة ، وادخلوا ثناء ثناء ، وأنت تعني اثنين اثنين ، أو اثنتين اثنتين . وكذلك أدخلوا ثلاث ثلاث ، ورباع رباع .

قال سيبويه : وسألت الخليل عن أحاد ، وثناء ، ومثنى ، وثلاث ، ورباع ، فقال : هو بمنزلة أخر ، وإنما حده واحدا واحدا [ واثنين اثنين ] ، فجاء محدودا عن وجهه ، فترك صرفه . قلت أفتصرفه في النكرة . قال : لا لأنه نكرة توصف به نكرة .

قال أبو سعيد : اعلم أن أحاد ، وثناء ، قد عدل لفظه ومعناه ، وذلك أنك إذا قلت : مررت بواحد ، أو اثنين ، أو ثلاثة فإنما تريد تلك العدة بعينها لا أقل منها ولا أكثر . فإذا قلت : جاءني قوم أحاد ، أو ثناء ، أو ثلاث ، أو رباع ، فإنما تريد أنهم جاؤوني واحدا واحدا ، أو اثنين اثنين ، أو ثلاثة ثلاثة ، أو أربعة أربعة ، وإن كانوا ألوفا . والمانع من الصرف فيه أربعة أقاويل : منهم من قال : إنه صفة ومعدول ، فاجتمعت علتان فمنعتاه الصرف . ومنه من قال : إنه عدل في اللفظ وفي المعنى ، فصار كأن فيه عدلين ، وهما علتان : فأما عدل اللفظ فمن واحد إلى أحاد ، ومن اثنين إلى ثناء . وأما عدل المعنى ، فتغيير العدة المحصورة بلفظ الاثنين والثلاثة إلى أكثر من ذلك مما لا يحصى .

وقول ثالث : أنه عدل ، وأن عدله وقع من غير جهة العدل لأن باب العدل حقه أن