يكون للمعارف ، وهذا للنكرات .

وقول رابع : أنه معدول ، وأنه جمع لأنه بالعدل ، قد صار أكثر من العدة الأولى ، وفي ذلك كله لغتان : فعال ، ومفعل كقولك : أحاد وموحد ، وثناء ومثنى ، وثلاث ومثلث ، ورباع ومربع .

وقد ذكر الزجاج أن القياس لا يمنع أن يبنى منه إلى العشرة على هذين البناءين ، فيقال : خماس ومخمس ، وسداس ومسدس ، وسباع ومسبع ، وثمان ومثمن ، وتساع ومتسع ، وعشار ومعشر .

وقد صرح به كثير من اللغويين ، منهم ابن السكيت ، والفراء ، وبعض النحويين يقولون : إنها معرفة فاستدل أصحابنا على تنكيره بقوله تعالى : أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع ، فوصف أجنحة ، وهو نكرة بمثنى وثلاث ورباع .

قال أبو علي الفارسي : قال أبو إسحق في قوله تعالى : فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع : مثنى وثلاث ورباع ، بدل من طاب لكم ، ومعناه اثنتين اثنتين ، وثلاثا ثلاثا ، وأربعا أربعا ، إلا أنه لم ينصرف لجهتين لا أعلم أحدا من النحويين ذكرهما ، وهي أنه اجتمع فيه علتان : أنه معدول عن اثنتين اثنتين ، وثلاث ثلاث . وأنه عدل عن تأنيث ، قال : وقال أصحابنا : إنه اجتمع فيه علتان : أنه عدل عن تأنيث ، وأنه نكرة والنكرة أصل الأشياء ، فهذا كان ينبغي أن يخففه لأن النكرة تخفف ولا تعد فرعا . وقال غيرهم : هو معرفة ، وهذا محال لأنه صفة للنكرة . قال الله تعالى : أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع ، فمعناه : اثنتين اثنتين .