أحد ثلاثة مما هو أحد ثلاثة عشر فأتى باللفظ كله .

والضرب الثاني من الضربين أن يكون التمام يجري مجرى اسم الفاعل الذي يعمل فيما بعده ، ويكون لفظ التمام من عدد هو أكثر من المتمم بواحد كقولك : ثالث اثنين ، ورابع ثلاثة ، وعاشر تسعة .

ويجوز أن ينون الأول فيقال : رابع ثلاثة ، وعاشر تسعة لأنه مأخوذ من الفعل . تقول : كانوا ثلاثة فربعتهم ، وتسعة فعشرتهم . فأما عاشرهم ، كقولك : ضربت زيدا فأنا ضارب زيدا ، وضارب زيد . قال الله تعالى : ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم .

وقال سيبويه : فيما زاد على العشرة في هذا الباب : رابع ثلاثة عشر ، كما قلت : خامس أربعة ، ولم يحكه عن العرب والقياس عند النحويين أن لا يجوز ذلك وقد ذكره المبرد عن نفسه ، وعن الأخفش أنهم لم يجيزوه لأن هذا الباب يجري مجرى الفاعل المأخوذ من الفعل ، ونحن لا نقول : ربعت ثلاثة عشر ، ولا أعلم أحدا حكاه ، فإن صح أن العرب قالته فقياسه ما قاله سيبويه .

وأما قولهم : حادي عشر ، وليس حادي من لفظ واحد . والباب أن يكون اسم الفاعل الذي هو تمام من لفظ ما هو تمامه ففيه قولان : أحدهما : أن حادي مقلوب من واحد استثقالا للواو في أول اللفظ ، فلما قلب صار حادو ، فوقعت الواو طرفا وقبلها كسرة فقلبوها ياء ، كما قالوا : غازي وهو من غزوت ، وأصله غازو .

وذكر الكسائي انه سمع من الأسد ، أبو بعض عبد القيس : واحد عشريا هذا . وقال بعض النحويين ، وهو الفراء : حادي عشر من قولك : يحدو : أي يسوق كأن الواحد الرائد يسوق العشرة وهو معها . وأنشد :

( أنعت عشرا والظليم حادي % كأنهن بأعالي الوادي )