مضافان ، أو أحدهما مضاف ، فوجب نصب ما بعدهما للتنوين المقدر فيهما وجعل ما بعدهما واحدا منكورا .

أما جعلنا له واحدا فلأنهما قد دلا على مقدار العدد ، وبقي الدلالة على النوع ، فكان الواحد منه كافيا ، إذ كان ما قبله دل على المقدار والعدد .

وأما جعلنا إياه منكورا فلأن النكرة شائعة في جنسها ، وليست ببعض الجنس أولى منه ببعض ، فكانت أشكل بالمعنى الذي أريدت له من الدلالة على الجنس ، وأدخل فيه من غيرها ، فبين بها النوع الذي احتيج إلى تبيينه ، وذلك قولك : أحد عشر رجلا ، وخمس عشرة امرأة . فأما المذكر فإنك تقول أحد عشر رجلا ، واثنا عشر رجلا وثلاثة عشر رجلا ، إلى تسعة عشر رجلا .

فأما أحد ، فالهمزة فيه منقلبة من واو ، وقد أبنت ذلك وأوضحته بشرح الفارسي ، وكذلك إحدى عشرة ، وقد أبنتها هنالك .

أما اثنا شعر [ فإن قال قائل هلا بنيتم اثني عشر على حد واحد ، فلا تتغير في نصب ولا رفع ولا جر ، كما فعلتم ذلك في أخواته قيل له : من قبل أن الاثنين قد كان إعرابهما بالألف والياء ، وكانت النون على حالة واحدة فيهما جمعيا ، كقولك : هذان الاثنان ، ورأيت الاثنين ، ومررت بالاثنين . فإذا أضفت سقطت النون ، وقام المضاف إليه مقامه ، ودخل حرف التثنية من التغيير في حال الرفع والنصب والجر مع المضاف إليه ما كان يدخله مع النون ، فلما كان عشر في قولك : اثنا عشر حل محل النون ، صار بمنزلة المضاف إليه ، ولم يمنع تغيير الألف إلى الياء في النصب والجر . ] .

وأما ثنتا عشرة ففيها لغتان : ثنتا عشرة ، واثنتا عشرة . فالذي قال : اثنتا عشرة بناه على المذكر ، فقال للمذكر : اثنان ، وللمؤنث : اثنتان ، كما تقول : ابنان ، وابنتان .

والذي يقول : ثنتا عشرة بنى ثنتا على مثال جذع ، كما قال بنت ، فأحلقها بجذع .