تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# بتأخيره، كما يخاطب المحدث بالصلاة، وإن كانت لا تصح منه في زمن الحدث، وهذا الوجه ليس بشيء؛ فكيف يكون الصيام واجبا عليها، ومحرما عليها بسبب لا قدرة لها على إزالته بخلاف الحدث فإنه قادر على إزالة الحدث (¬1).

وقولها: "فلا نؤمر بقضاء": تعني من النبي - صلى الله عليه وسلم - مع علمه بحيضهن وتركهن الصلاة في زمنه. ولو كان القضاء واجبا لأمر به (¬2)، وقد اكتفت (¬3) في الاستدلال على إسقاط القضاء بكونه لم يؤمر به، فيحتمل وجهين:

أحدهما: أن تكون أخذت إسقاط القضاء بسقوط الأداء دليلا على سقوط القضاء، إلا أن يوجد معارض وهو الأمر بالقضاء كما في الصوم.

الثاني: وهو الأقرب أن يكون السبب في ذلك أن الحاجة داعية إلى بيان هذا الحكم لتكرره، ولو وجب قضاء الصلاة (¬4).

* * *

النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعيج ٣ · ص ١٦٠