# أمرك بمعصية الله.

قال المروزي: فلذا كان بين سعيد بن المسيب، وبين عكرمة ما كان حتى قال فيه ما حكي عنه أنه قاله لغلامه (¬1): لا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس (¬2).

وقال أبو (¬3) جعفر محمد بن جرير الطبري: والصواب من القول عندنا في عكرمة، وفي غيره ممن شهر في المسلمين بالستر والصلاح أنه جائز الشهادة، مستحق الوصف بالعدالة من أهل الإسلام، ولا يدفع ذو علم كعكرمة، ومعرفة بمولاه عبد الله بن عباس: أن عكرمة كان وهو رجل يجتمع لمولاه عبد الله بن عباس مملوكا، بل كان من خواص مماليكه، وأنه لم يزل في ملكه حتى مضى لسبيله رحمه الله، مع علمه به وبموضعه من العلم بالقرآن، وتأويله، وشرائع الإسلام وأحكامه، وأنه لم يحدث له إخراجا عن ملكه ببيع ولا هبة، بل ذكر عنه أنه كان ربما استثبته في الشيء يستصوب فيه قوله، ولو كان ابن عباس اطلع منه على أمر في طول مكثه في ملكه مذموم، أو مذهب في الدين مكروه، لكان حريا أن يكون قد أخرجه عن ملكه، أو عاقبه بما يكون له عن ذلك من مذهبه أو فعله رادعا أو يتقدم إلى أصحابه بالحذر منه، ومن روايته، وأعلمهم من حالته التي اطلع منه عليها ما يوجب لهم الحذر منه، والأخذ عنه، وفي تقريظ جلة أصحاب عكرمة إياه، ووصفهم له بالتقدم في العلم، وأمرهم الناس بالأخذ عنه كجابر بن زيد أبي الشعثاء، ومنزلته من الإسلام، منزلته وموضعه من الحلال والحرام موضعه وتقدمه في الفضل الذي يقول وقد سئل عنه: