# وصححه (¬1)، إذ هو غيره سندا ومتنا، وإنما كان يقول: وقد أخرج الترمذي في معناه حديثا من رواية ابن عباس وصححه، أو ما في معناه فيكون كالشاهد له والمتابع، لا أنه هو (¬2).

وإلى نحو ما ذكرته يشير تصرف العلماء من أهل الحديث هذا الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي في كتابه "الأحكام" (¬3): ذكر في الباب حديث عمرو (¬4) الذي يقول: فيه علمي، والذي يخطر على بالي، ثم أتبعه بعد أن ذكر هذا الحديث، ومن أخرجه بأن قال: وعن ابن عباس أن امرأة من نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - ... فذكر حديث سماك، عن عكرمة. ولو كان الخبران عنده واحدا لقال: وفي رواية لهذا الحديث وما أشبه ذلك، وكذلك أبو (¬5) محمد حيث يقول: واحتجوا بخبرين وردهما فجعل الأول حديث سماك عن عكرمة، ورده بسماك.

والثاني: خبر عمرو عن أبي الشعثاء، ورده بالشك الواقع في طريقه، ولم يجعلهما خبرا واحدا من طريقين مردودين بما ذكره فيهما.

وقال البغوي (¬6): ولم يصحح محمد بن إسماعيل حديث الحكم بن عمرو، فإن ثبت (¬7) فهو منسوخ (¬8).