والنظر إنما يجب أن يكون فيما بينهما.

فأما الطهراني فلا، وقوله: وهؤلاء أوثق من الطبراني فمجازفه فإنه ليس هناك أكثر من واحد وهو محمد بن بكر الذي ذكر الشك، ومن دونه مبلغون عنه.

وقوله: من الطهراني، إنما كان يحتاج أن يقول من عبد الرزاق، فإذ قد تقرر هذا فلنرجع إلى المقصود وهو بيان علة الخبر المذكور.

فنقول: يجب على رأي المحدثين رد رواية الطبراني من جهة أخرى، وذلك أن غيره من أصحاب عبد الرزاق قد ذكر فيه عن عبد الرزاق الشك من عمرو بن دينار.

فإذن لم تسلم رواية عبد الرزاق من الشك، ومن حفظ أولى ثمن لم يحفظ.

قال الدارقطني (¬1): ثنا الحسين بن إسماعيل: ثنا ابن زنجويه: ثنا عبد الرزاق: ثنا ابن جريج: أخبرني عمرو بن دينار قال: علمي والذي يخطر على بالي: أن الشعثاء أخبرني أن ابن عباس أخبره فذكره.

وهكذا هو أيضا في "كتاب عبد (¬2) الرزاق" من رواية الدبري (¬3) عنه (¬4).

قلت: وكذا رواه الطبراني (¬5) في "معجمه الكبير"، عن عبد الله بن أحمد، عن أبيه، عن عبد الرزاق.

رجع إلى كلام ابن القطان قال: فعبد الرزاق إذن على هذا يرويه كما يرويه محمد بن بكر (¬6)، فالاختصار إذن الذي قال الطهراني إنه في حديثه هو والله أعلم فيما تركه من شك عمرو بن دينار، وقد يحتمل أن يكون عبد الرزاق اختصره حين