وقال أحمد ويحيى: ليس بشيء.

ويمكن أن يجاب عما علل به الطريق الأول؛ بأن المرسل لا يعارض المسند لأن المسند أتى بأمر زائد فسبيله أن يقبل مسنده إذا كان ثقة ولا يعلل بمرسل غيره.

وكذلك القول في الرفع والوقف.

وأما الرواية عن القاسم بن محمد: أنه لم يسمع في هذا الباب شيئا فلا يقتضي رد ما رواه الثقة عنه، ولا يوثر فيه ولا في روايته قدحا على ما ذهب إليه أكثر العلماء لجواز السهو والنسيان على من أنكر ما روي عنه إذا كان الراوي ثقة.

وعبد الرحمن بن القاسم ثقة من الثقات الأئمة المتفق عليهم.

وقد بقي من النظر في هذا الإسناد أن الوليد بن مسلم رمي بالتدليس أو التسوية، كما تقدم قبل هذا، وهي التدليس في شيخ شيخه وحديثه هذا معنعن عن الأوزاعي عن عبد الرحمن؛ فيحمل الانقطاع.

لكن هذه الشبهة قد زالت، أما بينه وبين الأوزاعي فقد رواه الدارقطني من طريق الوليد بن مسلم، وقال فيه: حدثنا الأوزاعي.

وأما بين الأوزاعي وعبد الرحمن بن القاسم فقد ذكر الشيخ أبو الحسن أيضا متابعا للوليد بن مسلم على روايته عن الأوزاعي كرواية بن مسلم؛ وهو الوليد بن مزيد البيروتي، فقال: نا أبو بكر النيسابوري، أنا العباس بن الوليد بن مزيد، أنا أبي؛ قال: سمعت الأوزاعي؛ قال: نا عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه عن عائشة: أنها سئلت عن الرجل يجامع أهله ولا ينزل الماء؟ قالت: فعلته أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاغتسلنا جميعا.

والوليد بن مزيد من الثقات كان الأوزاعي يثني عليه يقول: عليكم بكتبه؛