وحكي عن إسماعيل بن إسحاق القاضي أن غسل ذلك عند مالك على طريق الاستحباب والتنزه، وهذا هو مذهب الكوفيين، والمعروف عن مالك خلافه (¬1).

وأما من روى: يستنزه من بوله أي من الناس عند بوله فيحتج بهذا على ستر العورة.

قال القاضي (¬2): استدل المخالف ومن قال من أصحابنا (¬3) أن إزالة النجاسة فرض بتعذيب هذا لعدم التنزه عن البول، والوعيد لا يكون إلا على واجب، والجواب لمن يقول إنه سنة بما تقدم من رواية يستنزه (¬4) فكان يصلي بغير طهارة، أو يترك (5) التنزه (¬5) عمدا واستخفافا وتهاونا.

قال ابن (¬6) القصار: وعندنا أن من ترك السنة من السنن عمدا لغير عذر ولا تأويل أثم (¬7).

قال القاضي (¬8): ولعل معناه فيمن تركها جملة لأن إقامتها وإحياءها على أعماله (¬9) واجب (¬10).

وأما جعل الجريدتين على القبر فقال الإمام (¬11): لعله - عليه السلام - أوحي إليه