# في كل حسن أن يكون كذلك، بل الذي يحتاج فيه إلى أن يروى نحوه من وجه آخر هو ما كان راويه في درجة المستور ومن لم تثبت عدالته ولا ارتقى إلى أن يدخل في الصحيح مع المتابعة رواية، فهناك يحتاج إلى تقويته بالمتابعات والشواهد لنقل مجموع ذلك إلى تلك الدرجة.

وأما هذا فقد كان من شأنه أن يكون من الصحيح، فإن إسرائيل المنفرد به متفق على إخراج حديثه عند الشيخين، وقد تقدم في الكلام على الشذوذ والمنفردات ما يوضح أن ما انفرد به الثقة ولم يتابم عليه لا يرتقي إلى درجة الصحاح حتى يكون مع الثقة في الرتبة العليا من الحفظ والإتقان، وإن لم يجاوز الثقة فحديثه هناك حسن، كما أن المستور مع التفرد لا يرتقي إلى درجة الحسن بل تفرده مردود. فكذلك هذا الحديث لو وجد شاهدا له لما وقف عند مرتبة الحسن وربما لم يقف عندها، فقد أخرجه أبو حاتم بن حبان في صحيحه كما يأتي بيانه، وأكثر ما في الباب أن الترمذي في الموضع الذي شرط فيه في الحسن تقويته بالمتابعات عرف بنوع منه وهو أكثره وقوعا عنده لا بكل أنواعه وهذا نوع آخر منه مستفاد من كلامه وكلام الحاكم والمحاملي وغيرهم من أئمة هذا الشأن في الغرائب والشذوذ والانفرادات كما قلناه، وقد بقي علينا أن نعرف محل رواته من الثقة ليتبين ما ذكرناه فنقول:

محمد بن إسماعيل الذي رواه عنه هو ابن يوسف السلمي أبو إسماعيل الترمذي، سكن بغداد، سمع محمد بن عبد الله الأنصاري وأبا نعيم الفضل بن دكين والحسن بن سوار العنبري وعبد الله بن الزبير الحميدي وإسحاق الفروي وقبيصة بن عقبة في خلق يطول ذكرهم.

روى عنه أبو داود والترمذي والنسائي وأبو بكر بن أبي الدنيا وموسى بن هارون الحمال وجعفر الفريابي وأبو علي الصواف ويحيى بن صاعد والمحاملي ومحمد بن