تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• الخامس: يستحب ولو لم يفعل بالأول شيئا أصلا، حكاه إمام الحرمين؛ قال: وهذا لا يصح لا يخلل بين الوضوء والتجديد زمن يقع بمثله تفريق، فأما إذا وصله بالوضوء فهو شبه حكم غسله رابعة. وهذا غريب.

وقطع جماعة كثيرون: بأنه يكره التجديد إذا لم يفرد بالأول شيئا (¬1).

* * *

النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي · الجزء ١ · الصفحة ٤١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعيج ١ · ص ٤١٩