تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال يحيى بن سعيد (¬1): "عبد الواحد بن قيس الذي روى عنه الأوزاعي شبه لا شيء".

وإذ (¬2) الموقوف الذي صحح لا بد فيه من عبد الواحد، فليس إذن بصحيح. والدارقطني في لم يقل في الموقوف: صحيح، ولا أصح؛ إنما قال: "إن رواية أبي المغيرة بوقفه هي الصواب فاعلم ذلك".

قلت: أما ما ذكره ابن القطان، فليس بعيدا من حيث النظر، إذا استويا في مرتبة الثقة والعدالة، أو تقاربا (¬3) كما هو ها هنا، لأن الرفع زيادة على الوقف، وقد جاء عن ثقة، فسبيله القبول، وهذا هو (¬4) الذي زعمه ابن الصلاح (¬5)، فإن كان نظرا منه فهو نظر صحيح، وإن كان نقلا عن من تقدم، فليس للناس في ذلك عمل مطرد.

وأبو المغيرة هو: عبد القدوس بن الحجاج الشامي، احتج به الشيخان (¬6).

وابن أبي العشرين: روى له الترمذي، وابن ماجه (¬7).

وقال ابن معين: "ليس به بأس" (¬8).

النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعيج ١ · ص ٣٢٢