.

| فصل

( وشرط علم الصداق ) كالثمن ; لأن الصداق عوض في عقد معاوضة فأشبه الثمن , لأن غير المعلوم مجهول لا يصح عوضا في البيع , فلم تصح تسميته كالمحرم ( فلو أصدقها دارا ) غير معينة ( أو ) أصدقها ( دابة ) مبهمة ( أو ) أصدقها ( ثوبا ) مطلقا ( أو ) أصدقها ( عبدا مطلقا أو ) أصدقها ( رد عبدها أين كان , أو ) أصدقها ( خدمتها ) أي : أن يخدمها ( مدة فيما شاءت أو ) أصدقها معدوما نحو ( ما تثمر شجرته ) في هذا العام أو مطلقا ( أو ) أصدقها ( ما تحمل أمته أو ) أصدقها ( متاع بيته أو ) ما في بيته من متاع , ولم تعلمه ( أو ) تزوجها ( على أن يحج بها لم يصح ) الإصداق , أي : التسمية لجهالة هذه الأشياء قدرا وصفة , والغرر والجهالة فيها كثير , ومثل ذلك لا يحتمل لأنه يؤدي إلى النزاع , إذ لا أصل يرجع إليه لو وقع الطلاق ( وكذا ) كل ما هو مجهول القدر والحصول لا يصح أن يكون صداقا بلا خلاف , وكذا لو أصدقها ( على ما يرضاه فلان أو ) أصدقها ( ما لا يقدر على تسليمه كطير بهواء وسمك بماء أو ) أصدقها ( ما لا يتمول عادة كقشر جوزة وحبة بر ) لم يصح الإصداق للجهالة أو الغرر أو عدم التمول . ( وشرط جمع ) من الأصحاب منهم الخرقي وابن عقيل والموفق والشارح ( أن يكون له ) أي : الصداق ( نصف يتمول عادة , ويبذل العوض في مثله عرفا ) لأن الطلاق يعرض فيه قبل الدخول , فلا يبقى للمرأة إلا نصفه , فيجب أن يبقى لها مال ينتفع به , قال الزركشي : وليس في كلام أحمد هذا الشرط , وكذا أكثر الأصحاب حتى بالغ ابن عقيل في ضمن كلام له , فجوز الصداق بالحبة والثمرة التي ينبذ مثلها , ولا يعرف ذلك انتهى . وما ذكره الزركشي عن أكثر الأصحاب هو ظاهر ما قدمه المصنف أول الكتاب من قوله : وإن قل