( ولو أركب ) إنسان ( دابته ) شخصا ( منقطعا لله ) تعالى ; ( فتلفت ) الدابة ( تحته ) - أي : المنقطع - ( ولم ينفرد بحفظها ; لم يضمن ) على الصحيح من المذهب . جزم به في ' التلخيص ' و ' الحاوي الصغير ' والرعاية الصغرى ' وغيرهم ; لأن المالك هو الطالب لركوبه تقربا إلى الله تعالى ; ( كرديف ربها ) ; أي : الدابة ; بأن أركب معه آخر على الدابة , فتلفت تحتهما ; لم يضمن الرديف شيئا ; لأن الدابة بيد مالكها , ( وكرائض ) وهو الذي يركب الدابة ليعلمها السير إذا تلفت تحته ; لم يضمنها ; لأنه أمين , ( وكوكيل ) لأنه ليس بمستعير , ( وكتغطية ضيفه بلحاف فاحترق عليه ) ; لم يضمن ; لعدم عدوانه . ( ويتجه ) أنه ( لا خصوصية للمنقطع ) كما لو أركبها لشخص توددا ; ولم ينفرد بحفظها , فتلفت من غير تعد ولا تفريط ; فلا ضمان على ذلك الشخص ; لأنه لا فرق بينه وبين المنقطع بجامع أن كلا منهما لم يتعرض للطلب , وإنما أركبه المالك من قبل نفسه , وهو متجه . ( ومن قال ) لرب الدابة : ( لا أركب إلا بأجرة , فقال ) له ربها ( ما آخذ أجرة ) - ولا عقد بينهما - وأخذها ; فهي عارية تثبت لها أحكام العارية ; لأن ربها لم يبذلها إلا كذلك , ( أو استعمل مودع الوديعة بإذن ربها فهي عارية ) , فيضمن ما تلف من ذلك . ( ولا يضمن ) مستعير ( ولد عارية سلم معها ) بتلفه عنده ( بلا تفريط ) ; لأنه لم يدخل في الإعارة , ولا فائدة للمستعير فيه ; أشبه الوديعة , فإن قيل : قد تقدم أن الحمل وقت عقد مبيع ; فعليه هنا يكون معارا , قلت : يفرق بينهما بأن العقد في البيع على العين ; بخلاف العارية فإنه على المنافع ; ولا منفعة للحمل يرد عليها العقد .