صحة اشتراطها ولزومها لفاتت الحكمة التي لأجلها شرع البيع . ( فإن وجدت ) هذه الشروط ; أي : حصل لمشترط شرطه ; لزم البيع , ولا فسخ له ( وإلا ) يوجد الشرط ( ثبت ) له ( الفسخ ) ; لفقد الشرط , ولحديث : ﴿ المؤمنون عند شروطهم ﴾ . ( أو أرش فقد الصفة ) المشروطة , إن لم يفسخ ; كأرش عيب ظهر عليه ( وإن تعذر لا ) لنحو تلف مبيع ( تعين أرش ) فقد الصفة ; كمعيب تعذر رده ( فإن اختلفا ) ; أي : المتبايعان ( في الشرط وعدمه ) , بأن قال أحدهما شرطت كذا , وقال الآخر لم يجر شرط ; ( فقول منكره ) ; أي : الشرط ; لأن الأصل عدمه . ( و ) اختلفا ( في بكارة ) أمة مبيعة وعدمها , ( ولو ) كان اختلافهما ( بعد وطء ) المشتري ; ( فقول مشتر ) بيمينه , وحذف كلمة لو أظهر فيما يظهر . ( و ) إن كان اختلافهما في البكارة وعدمها ( قبله ) ; أي : الوطء ( ترى للنساء ) , فما شهد به النساء قبل , ( ويكفي ) في ذلك شهادة امرأة واحدة ( ثقة ) ; كسائر العيوب تحت الثياب . ( وإن شرط ) المشتري ( أن الطائر يوقظه للصلاة , أو ) أنه ( يصيح عند دخولها ) ; أي : أوقات الصلاة ; لم يصح ; لتعذر الوفاء به . ( أو ) شرط أن الدابة تحلب كل يوم ( كذا ) ; أي : قدرا معينا , ( أو ) شرط ( الكبش مناطحا , أو الديك مناقرا , أو الأمة مغنية أو ) زانية , أو مساحقة , أو ( لا تحمل ; لم يصح ) الشرط ; لأنه إما لا يمكن الوفاء به , أو محرم , وكلاهما ممنوع شرعا . ( ويتجه : ولمن فاته غرضه المباح الفسخ ) ; لأنه لم يسلم له ما اشترطه , وهو متجه . ( وإن أخبر بائع ) مشتريا ( بصفة ) في مبيع يرغب فيه لها ,