. ( وتحرم قسمة ربح ) دون رأس المال ; لأن الربح لا وقاية له , ( والعقد ) - أي : عقد المضاربة - ( باق ) ; فلا يجبر , ممتنع عنها عليها ( إلا باتفاقهما ) ; لأن رب المال لا يأمن الخسران , فيجبره بالربح , ولأن العامل لا يأمن أن يلزمه رد ما أخذه في وقت لا يقدر عليه , فلا يجبر واحد منهما قال الإمام أحمد وقد سئل عن المضارب يربح , ويضع مرارا , يرد الوضيعة على الربح إلا أن يقبض رأس المال صاحبه , ثم يرده إليه فيقول : اعمل به ثانية ; فما ربح بعد ذلك لا يجبر به وضيعة الأول ; لأنه مضاربة ثانية . قال : فهذا ليس في نفسي منه شيء , ( فإن اتفقا ) - أي : المتقارضان - على قسم الربح أو قسم بعضه , أو اتفقا على أن يأخذ كل واحد منهما كل يوم قدرا معلوما , فاقتسما الربح أو أخذ أحدهما منه شيئا بإذن صاحبه والمضاربة بحالها , ( فظهر ) في المال ( خسران ) ; كان على العامل رد ما أخذه من الربح ; لأنا تبينا أنه ليس بربح , فلو كان المال مائة وربح عشرين , واقتسماها , ثم خسر ثلاثين ; فعلى العامل رد ما أخذه - وهو العشرة في المثال - لأنها أقل الأمرين , وبقي رأس المال ثمانين ( أو تلف المال ) - أي : مال المضاربة - ( كله ) من غير تعد ولا تفريط ; ( لزم العامل رد أقل الأمرين مما أخذه ) - وهو العشرة - في المثال , ( أو الخسران ) وهو الثلاثون , ولا سبيل إلى رد الثلاثين ; لأنه لم يأخذها فيرد العشرة المأخوذة فقط . ( ولا يخلط ) عامل ( رأس مال قبضه من ) مالك ( واحد في وقتين بلا إذن ) نصا ; ( لأنهما ) - أي : المالين - ( عقدان , فلا يجبر ) خسران ( أحدهما من ) ربح المال الآخر ; كما لو نهاه عن خلطهما . ( وإن أذن ) رب المال له - أي : المضارب في الخلط - ( قبل تصرفه ) - أي المضارب - ( في ) المال ( الأول ) جاز , ( أو ) أذنه في الخلط ( بعده ) أي : التصرف في الأول - ( وقد نض ) المال الأول ; ( جاز وصارا )