ربح نصيب الشريك له , لا شيء فيه للمتعدي ; كالغاصب ( نصا ) قال في ' الإنصاف ' على الصحيح من المذهب , ( وكذا ) إذا تعدى ( مضارب ) ما أمره به شريكه , فتلف شيء من المال ضمنه ; كسائر الأمناء . ( ففي المبدع إذا تعدى ) [ ( مضارب الشرط ) الذي اشترط عليه ; ضمن ] , ( أو فعل ما ليس له فعله ) مما تقدم من مكاتبة القن المشترك ونحوه ضمن , ( أو ترك ما يلزمه ) فعله من نشر ثوب ومساومة وعرض على مشتر ونحوها ; ( ضمن ) ما تلف من ( المال ) لتعديه ومخالفته ; كالغاصب ( ولا أجرة له ) على عمله , ( وربحه ) - أي ربح مال المضاربة - ( لمالكه ) ; لحصوله من مال غير مأذون فيه , وما كان كذلك فهو للمالك . ونوع ( فاسد وهو قسمان ) : ( قسم مفسد لها ) - أي : الشركة - ( وهو ما يعود بجهالة الربح ) ; كشرط درهم لزيد الأجنبي والباقي من الربح لهما , أو اشتراط ربح ما يشتري من رقيق لأحدهما وربح ما يشتري من ثياب للآخر , أو لواحد ربح هذا الكيس وللآخر ربح الكيس الآخر ; فتفسد الشركة والمضاربة باشتراط ما مثلنا ونحوه ; لأنه يفضي إلى جهل حق كل واحد منهما من الربح أو إلى فواته , ومن شرط الشركة والمضاربة كون الربح معلوما , ولأن الفساد لمعنى في العوض المعقود عليه , فأفسد العقد ; كما لو جعل رأس المال خمرا أو خنزيرا , ولأن الجهالة تمنع من التسليم , فيفضي إلى التنازع والاختلاف . ( و ) القسم الثاني من الشروط الفاسدة ( غير مفسد للعقد ) كأن يشترط أحدهما على العامل في المال ( ضمان المال ) إن تلف بلا تعد ولا تفريط , ( أو أن عليه من الوضيعة ) - أي : الخسارة - ( أكثر من قدر ماله ) , أو أنه متى