غيره . ( ولا تصح ) الشركة إن أحضر كل منهم مالا على أن يعمل فيه بعضهم وله من الربح ( بقدر ماله ; لأنه إبضاع ) لا شركة وهو ( أي ) : الإبضاع ( توكيل ) إنسان آخر على أن يعمل له عملا ( بلا جعل ) . ( ولا ) تصح الشركة إن عقدوها على أن يعمل أحدهم ( بدونه ) ; أي : دون قدر ما يقابل ماله من الربح ( بطريق الأولى ) ; لأن من لم يعمل لا يستحق ربح مال غيره ولا بعضه , وفيه مخالفة لموضوع الشركة , ولأنه قد شرط عليه لغيره العمل وبعض ربح نفسه , ولا يستحق في هذه الصورة العامل على غيره شيئا ; لأنه دخل على أنه متبرع ( ولا ) تصح الشركة بمال ( غائب ) عن مجلس العقد ( أو ) - أي - ولا على مال ( بذمته ) ; لأنه لا يمكن التصرف فيه في الحال , وهو مقصود الشركة , لكن إذا أحضراه وتفرقا , ووجد منهما ما يدل على الشركة فيه , انعقدت حينئذ , ( أو ) - أي - ولا تصح ( على مجهول ) من الطرفين أو أحدهما كما تقدم . ( ولا ) تصح شركة العنان ولا المضاربة ( بعرض ولو ) كان العرض ( مثليا ) كبر وحرير ; لأن قيمته ربما زادت قبل بيعه , فشاركه الآخر في نماء العين التي هي ملكه ( ولا ) تصح الشركة ولا المضاربة ( بقيمته ) - أي العرض لأن القيمة قد تزيد بحيث تستوعب جميع الربح , وقد تنقص بحيث يشاركه الآخر في ثمن ملكه الذي ليس بربح , مع أن القيمة غير متحققة المقدار , فيفضي إلى التنازع , ( أو ) ; أي : ولا تصح الشركة ولا المضاربة ( بثمنه ) - أي ثمن العرض ( الذي اشترى به ) ; لأنه معدوم حال العقد , وأيضا قد خرج عن ملكه للبائع , ( أو ) ; أي : ولا تصح شركة العنان ولا المضاربة بثمن العرض الذي ( يباع به ) ; لأنه معدوم ولا يملكه إلا بعد البيع . ( ولا ) تصح شركة عنان ومضاربة ( بمغشوش ) من النقدين غشا ( كثيرا )