( مسافة قصر ) , وهو متجه . ( ثم قال أحدهما : عزله ) والحال أنه ( لم يحكم بها ) ; أي : الوكالة حاكم قبل قوله عزله ; ( لم تثبت ) الوكالة ; لأنه رجوع عن الشهادة قبل الحكم , ( ولو أعاد ) القائل أنه عزله , ( أو قاله واحد غيرهما ) قبل الحكم أو بعده ; ( لم يقدح ) ذلك ; لأن الشهادة تمت به ; كما تمت بالتوكيل , ولم يثبت العزل , ( وإن قالاه ) ; أي : قال الشاهدان عزله ; ( قدح ) ذلك في الوكالة ; لثبوتها بشهادتهما فعزله كذلك . ( وإن شهد له ) أن فلانا الغائب وكله ( بها , فقال ) الوكيل : ( ما علمتها ) ; أي : الوكالة وأنا أتصرف عنه ; ( ثبتت ) الوكالة ; لأن معناه لم أعلم إلى الآن . وقبول الوكالة يجوز متراخيا , ولا يضر جهله بالتوكل , ( لا ) إن قال الوكيل : ( ما أعلم صدق الشاهدين ) ; لم تثبت ; ( لقدحه فيهما ) , وإن قال : ما علمت فقط قيل له : فسر , فإن فسر بالأول ثبتت وكالته , وإن فسر بالثاني ; لم تثبت . ( وإن أبى ) وكيل ( قبولها ) ; أي : الوكالة بأن قيل له فلان وكلك , فقال لا أقبلها , ( فكعزله نفسه ) ; لأن الوكالة لم تتم . ( وميل ) زين الدين بن رجب رحمه الله تعالى في القاعدة السادسة والخمسين ( من ) ( ادعى أنه وكيل لزيد وأن لزيد على فلان ألفا , وأقام ) المدعي ( البينة بذلك ) ; أي : بالوكالة عن زيد وبالألف دفعة واحدة في مجلس ; ( أنه لا يقبل ) قوله , ولا يحكم له بدعواه ; لأن دعواه الدين كانت قبل ثبوت وكالته ; فلم تصح دعواه ; لعدم ثبوت الوكالة , فلا تصح الشهادة ; لأنها عن غير دعوى ; ( بل لا بد من تقدم ثبوت الوكالة على ثبوت الدين , وهو ) ; أي : ما قاله ابن رجب ( حسن ) . قال القاضي : في خلافه في هذه المسألة : إنها تحتمل وجهين , والأشبه اعتبار تقدم الوكالة ; لأنه ما لم تثبت وكالته لا يجب الدفع إليه انتهى . وتقبل شهادة الوكيل