( وليس لأحد أن يبني ) بناء مستقلا - ولو جعله وقفا على جهة بر - ( على ) جدار أو سقف ( وقف ) , أهليا كان الوقف أو غيره . ( ويتجه ) محل المنع من البناء على الوقف إذا ( لم تتعطل منافعه ) . وهو متجه . ( ما ) ; أي : بناء ( يضر به ) ; أي : الوقف , أما إذا ضر به ; فيحرم ( اتفاقا ) بلا نزاع بين العلماء , ( وكذا إن لم يضر به عند الجمهور ) . وهو الصحيح الذي لا ريب فيه . ويأتي في الوقف مستوفى . ( ومن ملك وضع خشب على حائط , فزال الخشب ) عن الحائط , ( أو ) زال ( الحائط , ثم أعيد ; فلرب الخشب إعادته ) ; أي : الخشب ( بشرطه ) بأن لا يمكن تسقيف إلا به بلا ضرر ; لأن السبب المجوز لوضعه مستمر , فاستمر استحقاق ذلك , ( وإن خيف سقوط الحائط باستمراره ) ; أي : الخشب ( عليه ) ; أي : الحائط بعد وضعه ; ( لزمه إزالته ) ; لأنه يضر بالمالك , و ( لا ) تلزمه الإزالة ( إن استغنى رب الخشب عن إبقائه ) عن الحائط . قاله في ' المغني . ' ( ولو أراد رب الجدار ) الذي استحق الجار وضع خشبه عليه ( هدمه لغير حاجة ) ; لم يملك ذلك , ( أو ) أراد ( إعارته أو إجارته [ على وجه ] يمنع جاره المستحق من وضع خشبه ; لم يملك ذلك ) ; لأنه يسقط بذلك حقا وجب عليه , وإن باعه ; صح البيع , ولم يملك المشتري منعه , وإن احتاج رب الحائط إلى هدمه للخوف من انهدامه , أو لتحويله إلى مكان آخر , أو لغرض صحيح ; ملك ذلك ; لأنه ملكه ; فله التصرف فيه بما شاء غير مضار لجاره . ( ومن وجد بناءه , أو وجد خشبه على حائط جاره , أو ) وجد ( مسيل