ضمانه كسائر الديون ; ولأن غايته أنه ضمان معلق على شرط ; كضمان العهدة , ( ويرجع ) قابض ( بقوله مع يمينه ) في قدر نقص ; لأنه منكر لما ادعاه باذل , والأصل بقاء اشتغال ذمة باذل , ولرب الحق طلب ضامن به ; للزومه ما يلزم المضمون . ( ويتجه لا ) يرجع قابض مكيل أو موزون وجده ناقصا على ضامن نقصه ( مع تصديق باذل ) , فيطالب الباذل فقط ; لأنه معترف له بذلك . وهو متجه . ( و ) يصح ضمان ( عهدة مبيع ) لدعاء الحاجة إلى الوثيقة , والوثائق ثلاثة : الشهادة والرهن والضمان , والشهادة لا يستوفى منها الحق ; والرهن لا يجوز ضمانه فيه إجماعا ; لأنه يلزم حبس الرهن إلى أن يؤدى , وهو غير معلوم فيؤدي إلى حبسه أبدا [ ; فلم يبق غير الضمان , ولأنه لو لم يصح لامتنعت المعاملات مع من لم يعرف ] , وفيه ضرر عظيم رافع لأصل الحكمة التي شرع البيع من أجلها . وعهدة المبيع لغة الصك يكتب فيه الابتياع , واصطلاحا ضمان الثمن ( عن بائع لمشتر بأن يضمن ) الضامن ( عنه ) ; أي : البائع . ( الثمن ) - ولو قبل قبضه - لأنه يئول إلى الوجوب ( إن استحق المبيع ) ; أي : ظهر مستحقا لغير بائع , ( أو رد ) المبيع على بائع ( بعيب ) أو غيره , ( أو ) يضمن ( أرشه ) إن اختار مشتر إمساكه مع عيب , ( و ) يكون ضمان العهدة ( عن مشتر لبائع بأن يضمن ) الضامن ( عنه الثمن الواجب ) في المبيع ( قبل تسليمه , أو إن ظهر به ) ; أي : الثمن ( عيب , أو استحق ) الثمن ; أي : خرج مستحقا ; فضمان العهدة في الموضعين هو ضمان الثمن أو جزء منه عن أحدهما للآخر