, وابن عبدوس في تذكرته ' , وجزم به في ' الوجيز والمنور ' ومنتخب الأزجي ' و ( لا ) يصح سلم ( بنحو ذراع ) ; كصنجة أو مكيال ( لا عرف له عند العامة ) من الناس ; لأنه لو تلف تعذر الاستيفاء به , وذلك مخل بالحكمة التي اشترط معرفة القدر لأجلها , ( وإن عين فرد مما له عرف ) ; كما لو قال : ( بمكيال فلان ) أو رطله أو ذراعه أو ميزانه , وهي معروفة عند العامة ; ( صح عقد ) ; للعلم به و ( لا ) يصح ( تعيين ) ; لأنه التزام ما لا يلزم . فائدة : الذي لا يمكنه وزنه بميزان ; كالأحجار الكبار يجعل في سفينة ونحوها ; وينظر إلى أي موضع تغوص في الماء فيعلم , ثم يرفع , ويحط رمل وأحجار إلى صغار أن يبلغ الماء الموضع الذي كان بلغه , ثم يوزن , فما بلغ كان زنة ذلك الحجر . الشرط ( الرابع ذكر أجل معلوم ) , نصا ; للخبر المتقدم , فأمر بالأجل والأمر للوجوب , ولأن السلم رخصة , جاز للرفق , ولا يحصل إلا بالأجل , فإذا انتفى الأجل انتفى الرفق ; فلا يصح ; كالكتابة , والحلول , يخرجه عن اسمه ومعناه ; بخلاف بيوع الأعيان ( له ) ; أي : الأجل ( وقع في الثمن عادة ) ; لأن اعتبار الأجل لتحقق الرفق , ولا يحصل بمدة لا وقع لها في الثمن ; ( كشهر ) , مثال لما له وقع في الثمن , ( وفي ' الكافي ' أو نصفه ) وفي ' المغني ' و ' الشرح ' وما قارب الشهر , ( قال بعضهم ) ; أي : بعض الأصحاب : ( و ) يشترط ( أن تفي به مدته ; فلا يصح ; كمائتي سنة ) ; لأن آجال الناس لا تبلغها غالبا . وهو ظاهر . وإن أسلم في شيء حالا , لم يصح بيعا ; لما تقدم من حديث ابن عباس . ( ويتجه هذا ) ; أي : عدم صحة بيعه حالا ( فيما ) أي : في مبيع موصوف ( في ذمة ) ; أي : فلا يصح بيع ما وصف كذلك بلفظ سلم