تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الترمذي (١): "لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل -يعني-: صلبه".

(في الركوع والسجود) ثم قال: قال (٢) الشافعي (٣) وأحمد وإسحاق (٤): من لم يقم صلبه في الركوع والسجود فصلاته فاسدة لحديث النبي - ﷺ -: "لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود" وكذا رواية ابن حبان (٥) والنسائي (٦)، قال شارح "المصابيح": أجزأ يجزئ إذا أغنى، يعني: لا تجوز صلاة من لا يستوي (٧) ظهره في الركوع والسجود، قال: والمراد منهما الطمأنينة واجبة في الركوع والسجود (٨).

[٨٥٦] (ثنا) عبد الله بن مسلمة (القعنبي) قال: (ثنا أنس بن عياض) الليثي من أنفسهم من أهل المدينة أبو ضمرة (٩)، يقال: إنه ليس بأخي يزيد بن عياض وليس بينهما قرابة إلا القبيلة.

[ح] (وثنا) محمد (بن المثنى) قال: (حدثتي يحيى بن سعيد) القطان (عن عبيد الله) بالتصغير ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب

(١) "سنن الترمذي" (٢٦٥).

(٢) سقط من (م).

(٣) "الأم" ١/ ٢٢٣.

(٤) "مسائل أحمد وإسحاق" برواية الكوسج (١٨٦).

(٥) سبق تخريجه.

(٦) سبق تخريجه.

(٧) في (م): يسوي.

(٨) انظر: "مصابيح الجامع" ٩/ ٣٧٨.

(٩) في (ص، س): حمزة.

شرح سنن أبي داود لابن رسلان · الجزء ٤ · الصفحة ٦٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود لابن رسلانج ٤ · ص ٦٤٦