تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أصحابه (١)، وقال به كثير من الحنفية والمالكية، والمشهور عن الباقين أنها سنة مؤكدة (٢)، وأجابوا عن ظاهر هذا الحديث بأجوبة منها: أن بعضهم استنبط منه عدم الوجوب لكونه - ﷺ - هم بالتوجه إلى المتخلفين، فلو كانت الجماعة فرض عين ما همَّ بتركها، وتعقب بأن الواجب يجوز تركه لما هو أوجب منه.

ومنها ما قاله ابن بطال: لو كانت (٣) فرضًا لقال حين توعد بالإحراق: من تخلف عن الجماعة لم تجز صلاته؛ لأنه وقت البيان (٤). وتعقبه ابن دقيق العيد بأن البيان قد يكون بالنص (٥) وقد يكون بالدلالة، فلما قال: "فلقد (٦) هممت .. " إلى آخره، دل على وجوب الحضور وهو كاف في البيان (٧).

ومنها ما قاله الباجي وغيره: أن الخبر ورد مورد الزجر، وحقيقته غير مرادة، وإنما المراد المبالغة.

ويرشد (٨) إلى ذلك وعيدهم بالعقوبة التي يعاقب بها الكفار (٩)، وقد

(١) "الأم" ١/ ١٥٣ - ١٥٤.

(٢) "المجموع" ٤/ ١٨٩.

(٣) في (ص، س، ل): كان.

(٤) "شرح صحيح البخاري" لابن بطال ٢/ ٢٧٠.

(٥) في (ص): بالقصد. وفي (م): بالتنصيص.

(٦) في (س، م): لقد.

(٧) "إحكام الأحكام" ١/ ١٩٥.

(٨) في (س): يشهد.

(٩) "المنتقى شرح الموطأ" ١/ ٢٣٠.

شرح سنن أبي داود لابن رسلان · الجزء ٣ · الصفحة ٥٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود لابن رسلانج ٣ · ص ٥٣٩