تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صَالِحًا) (١) نصب عَلى الحَال أي: في حَال كونه صَالحًا لقَضَاء الصَّلاة.

(فَلْيَقْضِ مَعَهَا) أي: مَعَ صَلَاة الأداء صَلاة (مِثْلَهَا).

[قال قوم] (٢): ظَاهرُهُ إعَادَة المقضية مَرة أخرى عندَ حُضُور مثلهَا منَ الوَقت الآتي.

قَالَ القرطبي (٣): ترك العَمل بهذا الظاهِر لأنه يَعارضهُ مَا رَوَاهُ النسَائي (٤) مِنْ حَديث عمران بن حصين أيضًا أنهم قالوا: يَا رَسُول الله ألا نقضيهَا (٥) لِوَقتها مِنَ الغَد فقال - ﷺ -: "لَا ينهاكم الله عَن الربا (٦) ويأخذهُ مِنكم" (٧)؛ ولأنَّ الطُّرق المشهورة ليْسَ فيهَا من تلك الزيَادَة شَيء إلا مَا ذكر منْ هذا الحَدِيث وهوَ مُحْتَمل.

قال الخطابي: لَا أعلم أحَدًا قَال بِظَاهِره وجُوبًا، ويُشبِهُ أن يكونَ الأمر فيه للاسْتِحبَاب ليحرز (٨) فَضيلة الوقت في القَضَاء انتَهى (٩).

قَال شَيخُنَا ابن حَجر: ولم يقل أحد مَن السَّلف باسْتحبَابِ ذَلك أيضًا بَل عدُّوا (١٠) هذا الحَديث غَلَطًا مِن رَاويه، وحَكى ذَلكَ الترمذي وغَيره

(١) في (ص): بعدها. فليقض.

(٢) من (د، م)، و"المفهم".

(٣) "المفهم" ٢/ ٣١٦ - ٣١٧.

(٤) في "المفهم": أبو بكر بن أبي شيبة.

(٥) في (د، س، م، ل): نقضها.

(٦) في (ص): الزيادة.

(٧) أخرجه الدارقطني في "سننه" ١/ ٣٨٧.

(٨) في (د، س، م، ل): ليحوز.

(٩) "معالم السنن" ١/ ١٣٩.

(١٠) من "فتح الباري".

شرح سنن أبي داود لابن رسلان · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود لابن رسلانج ٣ · ص ٢٣٩