في المذكور خصلة يحصل منها فساد على المستشير، وجب عليه التصريح بذكرها، وهو مؤتمن في إخفاء سره، لا يذكر ما سمعه منه لأحد. قال الخطابي: ولا غرامة على المستشار (١) إذا وقع في الخطأ فيما أشار به (٢). كما أن الأمين لا يغرم إذا تلفت الوديعة عنده من غير تقصير منه ولا تفريط.
* * *
(١) في (ل): المشير. وفي (م): المستشير. والمثبت كما في "معالم السنن".
(٢) "معالم السنن" ٤/ ١٣٩.
شرح سنن أبي داود لابن رسلان · الجزء ١٩ · الصفحة ٤٠٠