لما روى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر قضي في الجائفة إذا نفذت في الجوف فهي جائفتان ولأنهما جراحتان نافذتان إلى الجوف فوجب فيهما أرش الجائفتين كالواصلتين من خارج وإن اجافه رجل ووسع آخر الجائفة فعلى كل واحد منهما أرش جائفة لأن فعل كل واحد منهما لو انفرد كان جائفة وإن وسعها في الظاهر دون الباطن أو في الباطن دونه الظاهر فعليه حكومة لأن جنايته لم تبلغ الجائفة وإن أجافه ونزل بالسكين إلى الفخذ فعليه دية جائفة وحكومة لجرح الفخذ لأنه في غير محل الجائفة فأشبه ما لو أوضحه ومد السكين إلى القفا وإن حرق شدقه فليس بجائفة لأن حكم الفم حكم الظاهر فإن طعنه في وجنته فكسر العظم ووصل إلى فيه فليس بجائفة كذلك وعليه دية هاشمة لكسر العظم وفيما زاد حكومة وإن خاط الجائفة ففتقها آخر قبل التحامها عزر وعليه ضمان ما أتلف من الخيوط وأجرة الخياط ولا يلزمه دية الجائفة لأنه لم يجفه وإن كانت قد التحمت فعليه دية جائفة لأنها بالالتحام عادت إلى ما كانت وان التحم بعضها دون بعض ففتق ما التحم فعليه دية جائفة كذلك وقال القاضي ليس عليه إلا حكومة فإن أدخل خشبة في دبر إنسان ففتح جلده في الباطن ففيه وجهان بناء على من وسع الموضحة في الباطن وحده فإن وطئ مكرهة أو امرأة بشبهة أو زوجته الصغيرة ففتقها