وهو أن يجعل مسلك البول والمني واحد فعليه ثلاث الدية لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قضى في الإفضاء بثلث الدية ولأنها جناية تجرح جلدة تفضي إلى جوف أشبه الجائفة وإن وطئ زوجته التي يوطأ مثلها ففتقها لم يلزمه شيء لأنه من أثر فعل مباح أشبه أرش البكارة وإن زنى بامرأة مطاوعة فلاشيء عليه لأنه فعل مأذون فيه فلم يلزمه أرش لذلك كما لو أذنت في قطع عضوها

| فصل

والقسم الثاني غير الجائفة مثل إن أوضح عظما أو هشمه أو نقله فلا يجب سوى الحكومة لأنه لا تقدير فها ولا يمكن قياسها على المقدر لعدم المشاركة في الشين والخوف عليه منها وإن لطم إنسانا في وجهه أو غيره فلم يؤثر فلاشيء عليه وإن سود وجهه أو خضره وجبت عليه دية كاملة لأنه أذهب الجمال على الكمال فلزمته دية كما لو قطع أنفه وإن سود غيره من الأعضاء أو خضره ففيه حكومة وكذلك إن حمر وجهه أو صفره أو سود بعضه ففيه حكومة لأنه لم يذهب بالجمال على الكمال وإن صعره وهو أن يصير وجهه في جانب ففيه الدية لما روى مكحول عن زيد بن ثابت أنه قال في الصعر الدية ولأنه أذهب الجمال والمنفعة فوجبت عليه الدية كاذهاب البصر وإن لم يبلغ الصعر لكن يشق عليه الالتفات