دينا فكان القول قول من ينكره وكذلك لو أقر بدار وقال قد استأجرتها أو بثوب وادعى أنه قصره أو خاطه بأجرة أو بعبد وادعى استحقاق خدمته أو أقر بسكنى دار غيره فادعى أنه سكنها باذنه فالقول قول المالك مع يمينه لما ذكرناه وإن قال له علي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه ففيه وجهان أحدهما القول قول المالك كما ذكرنا والثاني القول قول المقر لأنه أقر بحق في مقابلة حق لا ينفك أحدهما عن الاخر فإذا لم يسلم له ماله لم يسلم ما عليه كما لو قال لرجل بعتك هذا بألف وقال بل ملكتنيه بغير شيء وفارق ما لو قال لك عندي رهن فقال المالك بل وديعة لأن الدين ينفك عن الرهن والثمن لا ينفك عن المبيع ولو قال له علي ألف من ثمن مبيع ثم سكت ثم قال لم أقبضه قبل كالمتصل لأن إقراره تعلق بالمبيع والأصل عدم القبض فقبل قوله فيه ولو قال له علي ألف ثم سكت ثم قال من ثمن مبيع لم أقبضه لم يقبل لأنه فسر إقراره بما يمنع وجوب التسليم بكلام منفصل كما لو قال له علي ألف ثم سكت ثم قال قبضتها