أحدهما لا يقبل لأن إطلاقه يحمل على دراهم البلد كما في البيع والثاني يقبل لأنه فسرها بدراهم الإسلام وإن قال له علي دريهم لزمه درهم وازن لأنه هو المعروف والتصغير قد يكون لقلته عنده أو لمحبته أو غير ذلك وإن قال له علي دراهم لزمه ثلاثة لأنها أقل الجمع وإن قال دراهم كثيرة لم يلزمه أكثر من ثلاثة لأنها كثيرة بالإضافة إلى ما دونها ويحتمل أنها كثيرة عنده أو في نفسه وإن قال له علي ما بين درهم إلى عشرة لزمه ثمانية لأنها الذي بينهما وان قال من درهم إلى عشرة فيدخل فيه ولا يدخل العاشر لأنه غاية ينتهي إليها فلم يدخل والثاني يلزمه عشرة لأن العاشر أحد الطرفين فيدخل فيه كالأول ويحتمل أن يلزمه ثمانية كالتي قبلها

| فصل

وإذا قال له علي ألف لا يلزمني أو من ثمن خمر أو خنزير أو تكفلت به عن فلان على أني بالخيار لزمه ما أقر به وسقط ما وصله به لأنه يسقط ما أقر به فلم يقبل كاستثناء الكل وإن قال هذا العبد لفلان رهن عندي على دين لي عليه فأنكر المقر له الدين لزمه العبد والقول قول المالك في نفي الدين مع يمينه لأن العين ثبتت له بالإقرار وادعى المقر