ما لو باعه بألف درهم وأطلق فإنها تلزمه كذلك فإذا سكت استقرت في ذمته كذلك فلا يتمكن من تغييرها ولا فرق بين الإقرار بها من غصب أو وديعة أو قرض أو غيره وإن كان المقر في بلد أوزانهم ناقصة أو مغشوشة ففسر إقراره بدراهم البلد قبل لأن إطلاقه ينصرف اليها بدليل إيجابها في ثمن المبيع ويحتمل أن لا يقبل تفسيره بها لأن إطلاق الدراهم تنصرف إلى دراهم الإسلام وهو ما كان عشرة منه وزن سبعة مثاقيل وتكون فضة خالصة وهي التي قدر بها الشرع نصب الذكوات والديات والجزية ونصاب القطع في السرقة ويخالف الإقرار البيع من حيث أنه أقر بحق سابق والبيع إيجاب في الحال وان أقر بدراهم صغار فظاهر كلام الخرقي أنه يقبل تفسيره بدراهم ناقصة لأن الصغر في الذات وصف لا يثبت في الذمة فلا ينصرف الإقرار إليه لأنه إخبار عما في الذمة ويحتمل أن لا يقبل تفسيره بناقص لأنه يحتمل صغيرا في ذاته وهو وازن وإن أقر بدرهم كبير لزمه درهم من دراهم الإسلام لأنه كبير في العرف وإن قال له علي دراهم عددا لزمته وازنة لأن الدراهم تقضي أن تكون وازنة وذكر العدد لا ينفي كونها وازنة فوجب الجمع وإن فسر الدراهم بسكة البلد أو سكة تزيد عليها قبل لأنه غير متهم وإن كانت تنقص عنها ففيه وجهان