فقال ابن حامد يكون مقرا بالمظروف وحده لأن إقراره لم يتناول الظرف فيحتمل أنه أراد في ظرف لي وفيه وجه آخر أنه يكون مقرا بالجميع لأنه ذكره في سياق الاقرار فكان مقرا به كالمظروف وقال له عندي جراب فيه تمر أو قراب فيه سكين وسائر ما مثلنا أو دابة عليها سرج أو عبد عليه عمامة فعلى الوجهين كما ذكرنا وإن قال له عندي ثوب مطرز أو خاتم بفص أو سرج مفضض وأطلف لزمه الثوب بتطريزه والخاتم بفصه والسرج بفضته لأنه صفة له

| فصل

وإذا قال له علي ألف درهم زيوف أو ناقصة أو مكسرة أو إلى شهر بكلام متصل لزمه ما اقر به على صفته لأنه إنما يلزمه بقوله فأتبع قوله فيه إللا أن يفسر الزيوف بما لا قيمة له فلا يقبل لأنه أثبت في ذمته شيئا وما لا قيمة له لا يثبت في الذمة وذكر أبو الخطاب احتمالا في أنه لا يقبل قوله مؤجلة لأن التأجيل يمنع استيفاء الحق في الحال والمذهب أنه يقبل لأنه يحتمل ما قاله فوجب اتباعه كما لو قال ناقصة فأما إن سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم وصفها بشيء من هذه الصفات لم يقبل ولزمه ألف جياد وازنة صحاح حالة لأن إطلاقها يقتضي ذلك بدليل