الحد فأشبه قبلة الأجنبية وفي الإقرار بالزنى وجهان أحدهما تعتبر له الأربعة لأنه سبب يثبت به الزنى فيعتبر فيه أربعة كالشهادة والثاني يثبت بشاهدين لأنه إقرار فثبت بشهادين كسائر الأقارير وإن كان المقر أعجميا ففي الترجمة وجهان كالشهادة على الإقرار فأما المباشرة دون الفرج وسائر ما يوجب التعزير فيكتفى فيه بشهادين لأنه ليس بزنى موجب للحد فأشبه ظلم الناس

| فصل

والثاني سائر العقوبات كالقصاص وسائر الحدود فلا يقبل فيه إلا شهادة رجلين لما روي عن الزهري قال جرت السنة من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تقبل شهادة النساء في الحدود ولأنها عقوبة مشروعة فلا يقبل فيها إلا شهادة الرجال الأحرار كحد الزنى وسواء كان القصاص في النفس أو ما دونها كالموضحة والأطراف فأما جنايات العمد التي لا توجب القصاص كالجائفة والمأمومة وجناية الأب فقال الخرقي يقبل فيه رجل وامرأتان أو رجل ويمين وهذا ظاهر المذهب لأنه لا يوجب إلا المال فأشبه البيع وقال ابن أبي موسى فيه روايتان إحداهما كما ذكرنا والثانية لا يقبل إلا رجلان قال وهذا اختياري وهو قول أبي بكر لأنه جناية