عمد فأشبه الموضحة وقيل يقبل في الجائفة لأنها لا توجب قصاصا ولا يقبل في المأمومة وشبهها لأنها لا توجب القود في الموضحة ومن قال بالأول لم يوجب القصاص في الموضحة حتى يشهد بها من يثبت القصاص بشهادته

| فصل

القسم الثالث المال وما يوجبه كالبيع والإجارة والهبة والوصية له والضمان والكفالة فيقبل فيه شهادة رجل وامرأتين لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى قوله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء نص على المداينة وقسنا عليه سائر ما ذكرنا وقال ابن أبي موسى لا تثبت الوصية إلا بشاهدين لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم

| فصل

القسم الرابع ما ليس بمال ولا عقوبة كالنكاح والطلاق والرجعة والعتق والوكالة والوصية إليه والولاية والعزل وشبهه ففيه روايتان إحداهما لا يقبل فيه إلا رجلان لقول الله تعالى في الرجعة وأشهدوا ذوي عدل منكم