وإن كان حد قذف أو قصاص ففيه وجهان أحدهما يستوفى لأنه حق آدمي له مطالب فأشبه المال والثاني لا يستوفى لأنه عقوبة على البدن تدرأ بالشبهات أشبه الحد فأما إن أديا الشهادة وهما من أهلها ثم ماتا قبل الحكم بها أو جنا أو أغمي غليهما حكم بها لأن ذلك لا يؤثر في شهادتها ما فلا يدل على الكذب فيها

|2 باب عدد الشهود 2

والحقوق تنقسم ستة أقسام أحدها مالا يكفي فيه إلا أربعة شهداء وهو الزنى لقول الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة واللواط زنى فلا يقبل فيه إلا أربعة كذلك ولأنه فاحشة بدليل قول الله تعالى لقوم لوط أتأتون الفاحشة فيعتبر فيه الأربعة لقول تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فأما إتيان البهيمة فإن قلنا يجب به الحد فهو كالزنى في الشهادة لأنه فاحشة موجبة للحد فأشبه الزنى وإن قلنا الواجب به التعزير ففيه وجهان أحدهما يعتبر فيه الأربعة لأنه فاحشة والثاني يثبت بشهادين لأنه لا يوجب