إرهابهم فيكون أولى وأما الاسترقاق فيجوز في أهل الكتاب والمجوس لأنه يجوز إقرارهم على كفرهم بالجزية فبالرق أولى لأنه أبلغ في صغارهم وإن كان من غيرهم فيه روايتان إحداهما لا يجوز إرقاقه اختارها الخرقي لأنه لا يقر بالجزية فلم يجز إرقاقه كالمرتد والثانية يجوز لأنه كافر أصلي فأشبه الكتابي وإن أسلم الأسير حرم قتله لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ويتخير فيه بين المن عليه لأنه إذا جاز المن عليه حال كفره ففي حال إسلامه أولى وبين إرقاقه وفدائه وقال أصحابنا يصير رقيقا بنفس الإسلام ويسقط التخيير لأنه ممن يحرم قتله فأشبه المرأة وأما النساء والصبيان فإنهم يصيرون رقيقا بنفس السبي لأنهم مال لا ضرر في اقتنائه فأشبهوا البهائم وأما الرجال الذين يحرم قتلهم كالشيخ الفاني ونحوه فلا يجوز سبيهم لأنه لا نفع في استرقاقهم ولا يحل قتلهم إذا ثبت هذا فإن التخيير الثابت في الأسرى تخيير مصلحة واجتهاد لا تخيير شهوة فمتى رأى المصلحة للمسلمين في إحدى الخصال تعينت عليه ولم يجز له غيرها لأنه ناظر للمسلمين فلم يجز له ترك ما يه الحظ لهم كولي اليتيم فمتى رأى القتل ضرب عنقه بالسيف لقوله تعالى فضرب الرقاب محمد 4 ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر