فتنقص قيمته وهذا منتف في القتل والقطع ولأن فيهما إتلافا فيحتاج إلى مزيد احتيط قال القاضي وكلام أحمد يقتضي رواية أخرى أنه يقيمهما لعموم قوله عليه السلام أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم ولأن ابن عمر قطع عبدا سرق وحفصة قتلت أمة سحرتها الشرط الرابع أن يثبت عنده سببه بإقرار أو بينة فإن ثبت بإقرار فللسيد أن يسمعه ويقمي الحد به إذا كان عالما بشروط الإقرار وكيفيته وإن ثبت ببينة اعتبر ثبوتها عند الحاكم لأن للحاكم ولاية البحث عن العدالة والاجتهاد فيها ومعرفة شروطها بخلاف غيره وذكر القاضي أن السيد إن عرف شروطها وأحسن استماعها ملك سماعهما وإقامة الحد بها كالاقرار ولا يقيم الحد بعلمه ورؤيته لأن الإمام لا يقيمه بعلمه فالسيد أولى وعن أحمد أنه يقيمه بعلمه لأنه ثبت عنده أبه ما لو أقر به عنده

| فصل

ولا يقام الحد على حامل حتى تضع سواء كان الحد رجما أو غيره لأنه لا يؤمن تلف الولد وقد روى بريدة أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني فجرت فو الله إني لحبلى فقال لها ارجعي حتى تلدي فرجعت فلما ولدت اتته بالصبي فقال ارجعي فأرضعيه حتى تفطميه فجاءت به وقد فطمته وفي يده شيء يأكله فأمر بالصبي فدفع إلى رجل من